به نقل از «ایران اکونومیست»

رسوب کالاهای اساسی در ‌گمرکات‌ و ابزارهای مقابله با دپو کالا‌

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۹۵۲۰

به گفته کارشناسان، اعمال سیاست‌های تجاری موقت، مشکلات مربوط به روند تخصیص ارز و غفلت واردکنندگان از مصوبات دولت در زمینه سیاست‌های کلان تجاری، موجب دپو کالا‌های اساسی در گمرکات کشور شده است، با این حال با تصویب قوانین جدید، مشکلات این بخش رفع خواهد شد.

‌به گزارش ایران اکونومیست، مسئله رسوب کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است این در حالی است مشکل رسوب کالا‌ها به‌صورت مکرر انکار شده است، یعنی دستگاه‌های گوناگون نقش خود در این فرایند معیوب انکار می‌کنند و مشکلات را متوجه دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماه گذشته، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجار مدت‌ها معطل مجوز ترخیص کالا می‌مانند، گفته بود: اگر اسناد کامل باشد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید ترخیص از سوی گمرکات صورت گیرد و رسوب کالاها در انبارهای گمرک به کمترین زمان ممکن برسد.

با این‌وجود نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفته است که طولانی‌بودن فرایند اخذ مجوز برای ترخیص کالاها، یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب در گمرکات است، بنا بر اظهارات محمدرضا فاروقی، گمرک به‌عنوان متولی اصلی امر ترخیص کالا، به طور هم‌زمان با ۲۰ تا ۳۰ نهاد و سازمان مجوز دهنده در ارتباط است که برای ترخیص هر یک از این کالاها، باید نظر موافق این سازمان‌ها اعلام شود و همین موضوع خود به بالارفتن زمان ترخیص کالاها منجر می‌شود.

البته باوجود اینکه رسوب کالا‌ها و تأخیر در ترخیص آن‌ها در فرایند ورود، به‌ویژه کالاهای اساسی، مشکل بسیار مهمی است؛ اما نمی‌توان گفت که ترخیص بدون نظارت کالا‌ها به‌خصوص در بخش کالا‌های سلامت‌محور و مرتبط به تغذیه مردم می‌تواند مسائل مربوط به این حوزه را برطرف کند.

 

* آمار کالا‌های رسوبی در گمرکات چه میزان است؟

بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که در قوانین تجاری فعلی، تعریف دقیقی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرکات وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی انبار شده باشند، بخشی از کالاهای رسوبی محسوب می‌شوند.

متأسفانه، به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نمی‌شود؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرکات کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای تخصصی است.

با این‌وجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رکورد رسوب نهاده‌های دامی در سال گذشته شکسته شده و در آبان‌ماه سال گذشته حدود 4 میلیون تن نهاده دامی در بندر امام در انتظار ترخیص بودند؛ اتفاقی که منجر به برهم‌خوردن بازار دام و در نهایت افزایش قیمت گوشت و مرغ شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کاهش تولید و افزایش قیمت کالا در بازار تنها نتیجه رسوب کالا در بندرها نبود؛ سال گذشته تعداد بسیاری زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در انتظار تخلیه بودند که در نتیجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ واردکننده کالاهای اساسی ناچار شد روزانه بین 35 هزار تا 40 هزار دلار دموراژ (جریمه دیرکرد) پرداخت کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از ماده‌های قانون امور گمرکی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد. تا به امروز پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت‌گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی از سوی کارشناسان روی میز دولت قرار گرفته است و دولت نیز با بررسی این موارد همه آن‌ها را در یک لایحه تجمیع کرده است؛ اما باوجوداینکه ماه‎‌ها از تصویب این لایحه در هیئت وزیران می‌گذرد؛ اما هنوز هم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

* ضرورت ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا‌ها توسط دولت

از همین رو، بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: یکی از مشکلات جدی که در دولت گذشته هم وجود داشت، رسوب ادوات و ماشین‌آلاتی بود که آن‌قدر در گمرک ماند تا از بین رفتند. در دولت جدید تلاش بر این بود که این مسیر باز شود. مسائل مربوط به گمرک بیش از 15 سال به‌عنوان یک معضل مطرح بوده و متأسفانه هنوز در امور آن تسهیل صورت نگرفته است.

وی افزود: حل این موضوع نیازمند توانمندی‌های حوزه گمرک، تجهیزات به‌روز و قوانین کارآمد است. همچنین قوانین محکم و قطعی ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی در رسمی، ترخیص کالاها را نیز تسهیل و تسریع خواهد کرد.

محبی با اشاره به اینکه کشور در خصوص مسئله ارز با مشکل مواجه است، گفت: این موضوع موجب می‌شود که گاهی ترخیص کالا از گمرک برای واردکنندگان زمان‌بر ‌شود، همچنین مشکلات اداری و قانونی هم موجب دپو کالاها در مبادی ورودی می‌شود در حالی‌ که کالا باید به‌موقع از گمرک خارج شود تا مواد اولیه برای تولیدکنندگان و کالاهایی که برای تنظیم بازار موردنیاز هستند، به‌موقع وارد بازار شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به آزادسازی‌ برخی از کالا‌ها با دستور رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: این مسئله نشان می‌دهد که شاید با همین قوانین در حوزه اجرایی بتوان برخی مسائل موجود را حل‌ و فصل کرد؛ البته برخی از ایراد‌های قانونی فعلی باید از طریق ارائه لایحه مطرح و حل شود زیرا دولت مسلط به آن است و با لایحه می‌تواند مسئله را حل کند.

مسأله تولید شاه‌کلید اقتصاد ایران است و محل عبور مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار گمرکات هستند و اگر گمرک قانونمند باشد و تحت کنترل جدی قرار گیرد، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

* رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی ضربه شدیدی به تولید می‌زند

‌انباشت برخی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، باتوجه‌به ماهیت فرایندهای واردات امری طبیعی است. اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی منجر شود.

متأسفانه، به دلیل عدم وجود قوانین دقیق در زمینه ثبت سفارش کالا‌ و فرایندهای ترخیص در گمرکات، بسیاری از کالاهایی که ثبت سفارش نشده‌ و یا جزو کالا‌های ضروری محسوب نمی‌شوند به کشور وارد شده و ارز برای آن‌ها تخصیص می‌یابد. از طرف دیگر برخی از کالا‌هایی که باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در بخش تجارت خارجی در انبار‌ها رسوب‌کرده و موجب ضرر و زیان جدی اقتصاد کشور می‌شوند.

بنا بر نظر برخی از کارشناسان، اعمال سیاست‌های تجاری موقت، مشکلات مربوط به روند تخصیص ارز، پیچیده بودن فرایندهای ثبت سفارش، غفلت واردکنندگان از مصوبات دولت از قبیل واردات کالاهای ممنوعه و دلایل بسیار دیگر منجر، به رسوب کالا می‌شود، با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مرتبط به پیشگیری از رسوب کالا‌ها را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالاهای اساسی رسوب کالا ها نشان می دهد ترخیص کالا ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549  میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.

انتهای پیام/